عَقَد برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل، ولجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصيّة، بالتعاون مع أستاذ كرسي "بروس و. وين" في كلّيّة القانون في الجامعة العبريّة، ميخائيل كَرَيَنّي، يومَيْن دراسيَّيْن بعنوان "الدين والجندر والدولة" يومَيِ الجمعة والسبت 10-11 من آذار، وذلك للسنة الثانية.
عُقِدت مساء الجمعة جلسة افتتاحيّة باللغة الإنـﭼـليزيّة بعنوان "الجندر، الدولة والدين: حالة الفلسطينيّين في إسرائيل"، افتتحتها وأدارتها الدكتورة عرين هوّاري، مديرة برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل، مرحِّبةً بالحضور ومؤكِّدة على أهمّيّة فتح المساحات الأكاديميّة والنسويّة لطرح قضايا الدين والدولة والجندر، مع التشديد على تشابك هذه المنظومات وعلى الفاعليّة النسويّة في سبيل دفع المساواة في هذه القضايا. قدّم المداخلةَ الأولى في الجلسة، والتي كانت بعنوان "الصوت والخروج في نظام الملّة الإسرائيليّ"، الأستاذُ الدكتور ميخائيل كَرَيَنّي، أستاذ كرسي "بروس و. وين" في الجامعة العبريّة والذي شغل سابقًا منصب عميد كلّيّة القانون، مؤكِّدًا خلال مداخلته أهمّيّة وجود أكثر من منظومة قضائيّة في قضايا الأحوال الشخصيّة، لتوسيع حرّيّات الفرد ولتمكينه من الخروج من منظومة واختيار آخَرَيْن، وهو ما قد يسهم في تحسين مكانة الفرد القانونيّة والاجتماعيّة، وفي تحسين أداء المنظومات القضائيّة المختلفة في سعيها نحو إبقاء الفرد داخلها. ثمّ قدّمت الدكتورة سونيا بولس، عضوة إدارة مدى الكرمل وأستاذة القانون الدوليّ في قسم العلاقات الدوليّة والقانون في جامعة أنطونيو دي نبريخا في مدريد، مداخلة بعنوان "حقوق المواطَنة والحقّ في محاكَمة عادلة في المحاكم الكنسيّة"، تحدّثت خلالها عن البحث الذي قامت به في الموضوع بالتعاون مع المحامية شيرين بطشون ضمن برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل. وعلى نحوٍ خاصّ تناولت المعاييرَ الدوليّة لحقوق الإنسان المتعلّقة بالحقّ في محاكمة نزيهة، مدّعية أنّ درجة امتثال المحاكم الكنسيّة داخل الخطّ الأخضر لهذه المعايير منخفضة جدًّا، ومتناوِلةً الكمّ الهائل من الانتهاكات لهذه الحقوق. أمّا المداخلة الأخيرة، فكانت للأستاذة الدكتورة أيّيلت هَرئيل، أستاذة العلوم السياسيّة في برنامج إدارة وحلّ الصراعات وفي قسم السياسة والحكم في جامعة بن ﭼـوريون، وكانت بعنوان "حماية المرأة أَمْ حماية الدولة؟ تعدُّد الزوجات والأمن الوجوديّ في إسرائيل". وقد ادّعت خلالها أنّ مقارَبة سياسة إسرائيل بشأن تعدُّد الزوجات من منظور الأمن الوجوديّ يكشف الروابط المتعدّدة بين الجندر والدين والقوميّة في إسرائيل، ويُظهِر كيف تقوم إسرائيل بالحفاظ على طابعها اليهوديّ على نحوٍ يناقض مواقف النساء المتضرّرات من تعدُّد الزوجات. وقد تلا المداخلاتِ مشارَكاتٌ من الحضور تناولت الأبعاد القانونيّة والسياسيّة والنسويّة في قضايا الأحوال الشخصيّة للفلسطينيّين في إسرائيل.
أمّا اليوم الثاني، فقد افتتحته نائلة عوّاد، مديرة جمعيّة "نساء ضدّ العنف" وعضوة إدارة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصيّة، بقولها إنّه بالتوازي مع وجود نظام عنصريّ فاشيّ متديّن ومتطرّف في إسرائيل، يعاني الخطاب العلمانيّ الذي لا يرضى بالإكراه الدينيّ من عدم الوضوح ومن التراجع والتأتأة. وأشارت إلى أهمّيّة البحث والحِوار في هذه القضايا ابتغاء استنهاض الفكر والوعي وحماية الإرث النسويّ.
عُقِدت الجلسة الأولى بمناسبة إصدار كتاب الدكتورة راوية أبو ربيعة "داخل القانون وخارج العدالة"، وأدارتها المحامية والناشطة النسويّة والحقوقيّة رهام نصرة التي أشارت في مفتتَح حديثها أنّ اشتباك الدولة والدين والمواطَنة كبير وواسع جدًّا، ويصبح شائكًا أكثر في حالة الفلسطينيّات في الدولة اليهوديّة الإقصائيّة في جوهرها. قدّم المداخلةَ الأولى في الجلسة الدكتور مهنّد مصطفى، المدير العامّ لمركز مدى الكرمل والمتخصّص في السياسة الفلسطينيّة والإسرائيليّة وفي الديمقراطيّة والإسلام السياسيّ في العالم العربيّ. تناولت مداخلته موضوع "التحوّلات في الدين والدولة والجندر بأعقاب الثورات العربيّة: تونس نموذجًا"، طارحًا أنّ صعودَ الإسلام السياسيّ في المجال العموميّ التونسيّ بقوّة بعد الثورة، ومحاوَلةَ الانسلاخ عن الإرث العلمانيّ الراديكاليّ للنظام السلطويّ السابق، أدّيا معًا إلى عمليّة تَوافُق بين الأطراف المختلفة بشـأن مكانة الدين بحيث أُبعِد الدين عن مؤسّسة الدولة، ولكنّه حاز على مكانته في المجال العموميّ لاعبًا ضمن اللاعبين المختلفين. وقَدّمت المداخلةَ الثانية، التي كان عنوانها “تعدُّد الزوجات، المواطَنة والنوع الاجتماعيّ والكولونياليّة في القانون الإسرائيليّ"، الدكتورةُ راوية أبو ربيعة، الناشطة النسويّة والحقوقيّة والمحاضِرة في قسم الحقوق في الكلّيّة الأكاديميّة سـﭘـير، مشيرة إلى أنّ تفاعل السلطة الاستعماريّة الاستيطانيّة مع السلطة الأبويّة يعزّز الهيمنة الذكوريّة القَبَليّة التي تدعم تعدُّد الزوجات، الأمر الذي يجعل نسبة تعدُّد الزوجات في الأُسَر العربيّة البدويّة أعلى النسب في الشرق الأوسط. وقَدّمت المداخلةَ الأخيرة في الجلسة، والتي كان عنوانها "في حضور وتغييب النساء الدرزيّات: الدولة، المؤسّسة الدينيّة والحركة النسويّة"، الدكتورةُ ابتسام بركات، الباحثة في علم الاجتماع والجندر والمحاضِرة في جامعة بار إيلان. وقد ادّعت بمحاضرتها أنّ لواقع الدروز السياسيّ في إسرائيل، ولا سيّما الخدمة العسكريّة، إسقاطاتٍ على مكانة النساء الدرزيّات في ثلاث حلقات مترابطة: المجتمع الدرزيّ؛ المجتمع العربيّ الفلسطينيّ؛ المجتمع الإسرائيليّ. انعكست هذه الإسقاطات في تغييب النساء الدرزيّات عن مواقع اتّخاذ القرار بشأن القضايا المتعلّقة بالشأن العامّ عمومًا، وبشأن العمل والتعليم والدين على وجه الخصوص.
أمّا الجلسة الثانية، فتناولت "النساء، الأحوال الشخصيّة والقضاء الإسرائيليّ: مقاربة نسويّة"، وأدارتها الدكتورة سونيا بولس مفتِتحةً إيّاها بالإشارة إلى النضال النسويّ الذي نجح في تعديل قانون محاكم الأسْرة والأسئلة التي طُرِحت في تلك الفترة حول الخيار المدنيّ في إسرائيل. قَدّمت المداخلةَ الأولى، التي كان عنوانها "الحقوق المادّيّة للمرأة في المحاكم الشرعيّة"، المحاميةُ والمرافِعة الشرعيّة والطالبة لنَيْل درجة الدكتوراة في القانون شادن سليم، وتناولت قضايا العنف المادّيّ ضدّ النساء في المحاكم الشرعيّة من خلال دراسة وتحليل لقرارات المحكمة الشرعيّة، حيث وجدت خلال دراستها أنّه من بين 1033 قرارًا في المحكمة كان لـِ 29 منهم فقط صلة بالعنف المادّيّ. وفي 70% منها أدين الرجل بالقيام بتصرُّف مخالِف للشريعة، ولكن دون أن يسمّى السلوك باسمه: عنفًا اقتصاديًّا.
وقَدّمت المداخلةَ الثانية، التي كان عنوانها "المنظور الجندريّ في القضايا الجمعيّة لحقوق المواطنين الفلسطينيّين"، المحاميةُ سوسن زهر، المتخصّصة في مجال حقوق الإنسان والمحامية في العيادة القانونيّة في جامعة تل أبيب. تناولت في مداخلتها الجندرةَ الدستوريّة، وعملَها محاميةً في مركز "عدالة" أمام المحكمة العليا في أمور دستوريّة حاولت خلالها القيام بتحليل جندريّ للادّعاءات الدستوريّة التي يقوم بها المركز في القضايا الجمعيّة للفلسطينيّين؛ أي تحليل تأثير الانتهاكات الإسرائيليّة على النساء. وعلى نحو خاصّ ركّزت على الترافع أمام المحكمة العليا ضدّ قانون منع لـمّ الشمل، وقانون القوميّة وعملها في قضايا القرى غير المعترَف بها مع عائلات متعدّدة الزوجات، طارحةً السؤال عن مدى مساعدة هذا التوجُّه وعمّن يجب أن يُساءَل في هذا الموضوع.
وقدّمت المداخلةَ الأخيرة في الجلسة المحاميةُ ألحان نحّاس – داهود، وهي محامية في "كيان - تنظيم نسويّ" ومتخصّصة في مجال الأحوال الشخصيّة. تناولت مداخلتها "التقاضي في الأحوال الشخصيّة: نحو إحقاق قانون مدنيّ"، مدّعية أنّ التغيير من داخل المحاكم الدينيّة محدود جدًّا، وأنّه يجب التفكير في إحقاق حقوق النساء بدلًا من التركيز على انتهاك الحقوق، ومؤكِّدة رأيها أنّ الوقت قد حان لطرح ومناقشة موضوع قانون أحوال شخصيّة مدنيّ وقانون زواج مدنيّ مستقلّ خيارًا إضافيًّا لمن يريد ذلك من النساء والرجال.
وأمّا الجلسة الأخيرة -وقد شملت مداخلات إجماليّة وورشة نقاش- فقد افتتحتها وأدارتْها سماح سلايمة، الناشطة النسويّة ومديرة جمعيّة "نعم - نساء عربيّات في المركز"، فأشارت في كلمتها إلى مُجْمَل المواضيع التي ناقشها المؤتمر وأوراق البحث المختلفة التي قُدّمت فيه حول قضايا الأحوال الشخصيّة، وإلى أهمّيّة العمل النسويّ الجماعيّ في المجتمع الفلسطينيّ في سبيل رفع الخطاب والمطالَبة الملحّة والمحاسَبة في هذا المجال. وتلَتْها نسرين طبري، الناشطة النسويّة والسياسيّة ومركّزة خطّ الطوارئ والدعم في جمعيّة "كيان - تنظيم نسويّ"، متحدّثة عن التحدّيات الشخصيّة والنسويّة في العمل مع النساء المتضرّرات في قضايا الأحوال الشخصيّة، وكذلك تناولت التحدّيات الشخصيّة والمهنيّة لدى طاقم عمل جمعيّة "كيان - تنظيم نسويّ"، كون التجارب التي تعيشها الناشطات قريبة من تلك التي تعيشها النساء. وكانت الكلمة الأخيرة في اليوم الدراسيّ لشيرين بطشون، المحامية والناشطة النسويّة والحقوقيّة، فتناولت اتّفاقيّة السيداو (اتّفاقيّة القضاء على جميع أنواع التمييز ضدّ المرأة) وقضايا الأحوال الشخصيّة. وقد أشارت خلال مداخلتها أنّ التزام إسرائيل بقوانين الأحوال الشخصيّة الدينيّة التي مرّ عليها عقود أو قرون (كالقانون البيزنطيّ -على سبيل المثال)، يضرّ بالنساء العربيّات واليهوديّات، وأنّ هذه القوانين تخدم الفصل بين اليهود وغير اليهود، مضيفة أنّ النساء -على الرغم من النضال النسويّ- هنّ أكثر مَن يدفع الثمن.
وفي الختام، جرى التأكيد أنّ العمل النسويّ الفلسطينيّ يمثّل قصّة نجاح على مستوى العمل الجماعيّ والتنسيق بين الجمعيّات والتفافها حول قضايا نضال جوهريّة -كالأحوال الشخصيّة، والعنف الممارَس ضدّ النساء، وغيرها- وذلك على الرغم من إمكانيّاته المحدودة، وعلى الرغم من أنّ الطريق ما زالت طويلة أمامه.
لمشاهدة فيديو اليوم الاول اضغط عنا
لمشاهدة فيديو اليوم الثاني اضغط هنا
العنوان:
